تداوم ابهام در موعد پرداخت بدهی ۴ میلیارد یورویی واردات کالاهای اساسی

موضوعی که به محل اختلاف سر مسئولیت تامین منابع تبدیل شده است. درحالی‌ که بانک مرکزی پرداخت این مطالبات را تعهد دولت می‌داند، بخش خصوصی از قفل شدن سرمایه در گردش خود و دشوارتر شدن تامین محموله‌های جدید خبر می‌دهد.

با گذشت نزدیک به ۲۰ ماه از بلاتکلیفی مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی، رقم بدهی دولت به این بخش به بیش از چهار میلیارد یورو رسیده است.  به گزارش تکتاخبر به نقل از ایسنا، بر اساس اطلاعات منتشرشده درباره این موضوع، رقم مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی از دولت حدود چهار میلیارد و ۷۰ میلیون یورو است. این مطالبات به واردات کالاهایی مانند نهاده‌ های دامی، روغن، برنج و سایر اقلام اساسی مربوط می‌ شود.

طلبکاری 750 شرکت 

طبق گزارش‌های منتشرشده، بیش از ۷۵۰ شرکت کوچک و بزرگ در این پرونده طلبکار هستند و بخشی از مطالبات آنها از دی‌ ماه ۱۴۰۳ تا کنون پرداخت نشده است. در نتیجه، تاخیر در تسویه این مبالغ در برخی موارد به حدود ۲۰ ماه رسیده است.

ریشه این مطالبات به سازوکار سابق تامین ارز ترجیحی بازمی‌ گردد. در این روش واردکنندگان کالا را وارد کشور می‌کردند و دولت متعهد بود ارز مورد نیاز آنها را با نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تأمین کند. در واقع واردکننده ابتدا کالا را تهیه و وارد می‌کرد و دریافت ارز در مراحل بعدی انجام می‌شد.

با طولانی شدن روند تأمین ارز، واردکنندگان با وضعیتی مواجه شدند که در آن کالاهای خود را وارد کرده و به بازار عرضه کرده‌اند اما هنوز نتوانسته‌اند منابع مالی مربوط به واردات را دریافت کنند. این موضوع صرفا یک مطالبه حسابداری نیست؛ چراکه سرمایه‌ای که باید برای واردات محموله‌های بعدی استفاده شود نزد دولت باقی مانده و فشار مضاعفی بر نقدینگی شرکت‌های واردکننده وارد کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو کردن