افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال آینده به بحث داغ این روزها تبدیل شده و در نگاه نخست میتواند نشانهای از توجه دولت به وضعیت معیشتی حقوقبگیران باشد؛ بهخصوص که این رقم نسبت به افزایش متوسط ۲۰ درصدی حقوق در بودجه سال ۱۴۰۵ بیشتر است. اما وقتی این عدد را در کنار آمار تورم و هزینههای زندگی قرار دهیم، تصویر متفاوتی از قدرت خرید مردم و قشر حقوق بگیر به دست میآید.به گزارش تکتاخبر به نقل از رویدادآنلاین،طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه مهرماه ۱۴۰۵ به ۷۶.۸ درصد و تورم نقطهبهنقطه به ۸۸.۷ درصد رسیده است. به بیان ساده، خانوارهای ایرانی برای خرید مجموعه یکسانی از کالاها و خدمات نسبت به مهر سال گذشته بهطور متوسط نزدیک به ۸۹ درصد بیشتر هزینه کردهاند. تورم ماهانه نیز در همین ماه ۴.۴ درصد بوده است.
در چنین شرایطی، افزایش ۳۵ درصدی حقوق حتی اگر بهطور کامل اجرا شود، نمیتواند فاصله ایجادشده میان درآمد و هزینه زندگی را جبران کند. بهخصوص آنکه این افزایش قرار است در سال آینده اعمال شود و در این فاصله نیز هزینههای خانوار ممکن است همچنان افزایش پیدا کند.
دستمزد به گرد پای تورم نمیرسد
برای درک بهتر فاصله میان افزایش حقوق و تورم، کافی است نرخ رشد این دو شاخص را کنار یکدیگر قرار دهیم. در شرایطی که تورم نقطهبهنقطه مهرماه به ۸۸.۷ درصد رسیده، رشد ۳۵ درصدی حقوق به معنای آن است که افزایش درآمد حقوقبگیران حتی به نصف افزایش هزینهها نیز نمیرسد.
البته باید توجه داشت که مقایسه تورم مهرماه با افزایش حقوق سال آینده، پیشبینی قطعی تورم سال ۱۴۰۶ نیست؛ اما همین آمار نشان میدهد حقوقبگیران با چه میزان عقبماندگی قدرت خرید وارد سال آینده میشوند. اگر تورم در ماههای باقیمانده سال و سال آینده نیز در سطوح بالا باقی بماند، بخش قابل توجهی از افزایش اسمی حقوق پیش از آنکه به بهبود واقعی معیشت منجر شود، در افزایش قیمت کالاها و خدمات از بین خواهد رفت.
از سوی دیگر، پلکانی بودن افزایش حقوق نیز اگرچه میتواند به نفع حقوقبگیران با درآمد پایینتر باشد، بهتنهایی مسئله را حل نمیکند. وقتی سطح عمومی قیمتها با چنین سرعتی افزایش پیدا میکند، حتی افزایش بیشتر حقوقهای پایین نیز لزوماً به معنای حفظ قدرت خرید نیست.
افزایش ۳۵ درصدی کسی را راضی نمیکند
انتشار خبر افزایش ۳۵ درصدی حقوق، تنها با انتقاد کارشناسان و فعالان اقتصادی روبهرو نشده و برخی نمایندگان مجلس نیز به این رقم اعتراض کردهاند.احمد فاطمی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه، در واکنش به بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ اعلام کرده است که اگر دولت لایحه بودجه را با افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان به مجلس ارائه کند، کمیسیون تلفیق و مجلس با کلیات آن مخالفت خواهند کرد.او با اشاره به تورم حدود ۸۸ درصدی، این میزان افزایش حقوق را فاقد توجیه دانسته و گفته است افزایش حقوق باید متناسب با تورم یا دستکم نزدیک به آن باشد.
از سوی دیگر، فضلالله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، نیز در واکنش به این موضوع بر ضرورت افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم تأکید کرده است. او گفته است که تاکنون درصد مشخصی برای افزایش حقوق کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی مطرح نشده و این کمیسیون پیگیر حفظ قدرت خرید کارکنان خواهد بود.
در مقابل، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، با اشاره به شرایط اقتصادی و وضعیت منابع مالی کشور گفته است دولت نیز علاقهمند به افزایش حقوق کارکنان است، اما باید شرایط موجود و محدودیتهای مالی را در نظر گرفت. او شرایط جنگی کشور را نیز از عواملی دانسته که در تصمیمگیریهای اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد.
سبد معیشت ۹۱ میلیونی چطور باید تامین شود؟
اما وضعیت کارگران از این هم پیچیدهتر است. افزایش ۳۵ درصدی مورد بحث در بخشنامه بودجه، مربوط به کارکنان دولت است و نباید آن را با افزایش حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار یکسان دانست. با این حال، شرایط اقتصادی مشترک، هر دو گروه را با یک مسئله اساسی مواجه کرده است: فاصله فزاینده میان درآمد و هزینه زندگی.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است حداقل مزد کارگران را با توجه به نرخ تورم و هزینه تأمین زندگی یک خانواده تعیین کند. با وجود این، تجربه سالهای گذشته نشان داده که افزایش حداقل دستمزد نیز نتوانسته همپای رشد هزینههای زندگی حرکت کند.