خروج فروشگاههای خرد از فروش کالا با کالابرگ

مشکل اصلی فروشگاه‌های محلی این است که باید کالا را به‌صورت نقدی از تأمین‌کننده بخرند و نسیه به مشمولان طرح کالابرگ بفروشند.در چنین شرایطی، ادامه همکاری برای فروشگاهی که سرمایه در گردش محدودی دارد، به‌معنای تأمین مالی خرید خانوارها از جیب خود است. طبیعی است که بخشی از این واحدها برای جلوگیری از اختلال در فعالیت روزمره‌شان، پذیرش کالابرگ را محدود کنند یا به‌کلی کنار بگذارند

یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت رفاه از تسویه مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد تا ۱۲مهر خبر داد. به گزارش تکتاخبر، این اقدام موجب شده که بسیاری از فروشگاهها دیگر کالای خود را با کالابرگ به فروش نرسانند.
 خروج بازیگران اصلی کالابرگ
مشکل اصلی فروشگاه‌های محلی این است که باید کالا را به‌صورت نقدی از تأمین‌کننده بخرند و نسیه به مشمولان طرح کالابرگ بفروشند.در چنین شرایطی، ادامه همکاری برای فروشگاهی که سرمایه در گردش محدودی دارد، به‌معنای تأمین مالی خرید خانوارها از جیب خود است. طبیعی است که بخشی از این واحدها برای جلوگیری از اختلال در فعالیت روزمره‌شان، پذیرش کالابرگ را محدود کنند یا به‌کلی کنار بگذارند.

تاخیر تسویه بدهی به زیان مغازه دار
در طرح ملی کالابرگ که گویا قرار است با حذف 3دهک پردرآمد از وضعیت فعلی خارج شود، تاکنون ماهانه ۸۶ هزار میلیارد تومان به‌عنوان اعتبار کالابرگ توزیع می‌شد و از این به بعد قرار است حدود 20همت دیگر برای افزایش اعتبار دهک‌های پایین به آن اضافه شود.‌با فرض توزیع یکنواخت خریدها در طول‌ ماه و محاسبه ۲۵ روز فروش تسویه نشده، مطالبات انباشته فروشگاه‌ها می‌تواند حداقل به حدود ۷۲ هزار میلیارد تومان برسد. این رقم یک برآورد محاسباتی بر پایه فرض یادشده است و نه آمار رسمی تأییدشده از بدهی قطعی دولت در روز انتشار گزارش اما به‌راحتی می‌تواند بزرگی دست‌انداز ایجاد شده در اجرای طرح کالابرگ با بدهی دولت به فروشگاه‌ها را به تصویر بکشد.‌در رویه فعلی، اعتبار کالابرگ عملا از جیب مغازه‌دار و فروشگاه تخصیص پیدا می‌کند و چند هفته بعد دولت آن بدهی را بدون هیچ کارمزد یا جریمه‌ای تسویه می‌کند.

‌تجربه کالابرگی در فروشگاه‌های مختلف
محدود شدن شبکه پذیرندگان فقط به‌معنای افزایش فاصله جغرافیایی میان مردم با فروشگاه نیست؛ ‌براساس گزارش‌های دریافتی برخی فروشندگان نیز اقلام موردنظر خود را در فرآیند فروش کالابرگی عرضه می‌کنند؛ موضوعی که ضرورت نظارت بر نحوه اجرای ضوابط و رعایت حق انتخاب مصرف‌کننده را افزایش می‌دهد.‌از سوی دیگر، گزارش‌هایی درباره محدود شدن فروش کالابرگی برخی اقلام ازجمله گوشت، مرغ و ماهی مطرح شده است. اگر این اقلام در عمل در دسترس نباشند خانوارها ممکن است باوجود برخورداری از اعتبار نتوانند آن را برای تأمین نیازهای غذایی خود به‌کار بگیرند. به‌این‌ترتیب، کارآمدی طرح نه‌فقط به میزان اعتبار تخصیصی، بلکه به امکان واقعی خرید کالاهای مورد نیاز نیز وابسته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو کردن