رد پای ۴۲۰۰ نفر در پرونده‌های کلان پول‌شویی ایران

بررسی پرونده‌های کلان پول‌شویی در ایران از شناسایی شبکه ارتباطی بیش از ۴۲۰۰ نفر حکایت دارد. شبکه‌هایی که بنا بر گزارش‌های منتشرشده، بخشی از فعالیت‌های مشکوک آن‌ها با استفاده از حساب‌های اجاره‌ای، شرکت‌های صوری و پنهان‌سازی هویت صاحبان واقعی منابع مالی انجام شده است.

۳۲ پرونده با گردش مالی مشکوک ۴۹ هزار میلیارد تومانی تشکیل شد. به گزارش تکتاخبر ، بررسی پرونده‌های کلان پول‌شویی در ایران از شناسایی شبکه ارتباطی بیش از ۴۲۰۰ نفر حکایت دارد. شبکه‌هایی که بنا بر گزارش‌های منتشرشده، بخشی از فعالیت‌های مشکوک آن‌ها با استفاده از حساب‌های اجاره‌ای، شرکت‌های صوری و پنهان‌سازی هویت صاحبان واقعی منابع مالی انجام شده است.

۳۰۰ هزار میلیارد تومان تراکنش مشکوک در پرونده ۲۷۱ نفر

بانک مرکزی نیز در شهریورماه از ارجاع پرونده ۲۷۱ نفر با مجموع ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تراکنش مشکوک به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به مراجع قضایی خبر داده است.بررسی‌های نهادهای نظارتی نشان می‌دهد استفاده احتمالی از حساب‌های اجاره‌ای، شرکت‌های صوری و تراکنش‌های نامتناسب با فعالیت اقتصادی ثبت‌شده، از جمله روش‌های مورد توجه در شناسایی فعالیت‌های مشکوک به پول‌شویی بوده است.

بازار ارز و طلا زیر ذره‌بین نهادهای نظارتی

در ماه‌های اخیر، نظارت بر جریان‌های مالی بازار ارز، طلا و فلزات گران‌بها افزایش یافته است.بر اساس گزارش‌های منتشرشده، مرکز اطلاعات مالی در شهریورماه ۷۰ شخص حقیقی و حقوقی با گردش مالی مشکوک بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان را شناسایی کرده است.همچنین از پایش ۲۲۳ شخص مشکوک و اعمال محدودیت‌های مالی علیه ۵۷ نفر در حوزه ارز، طلا و فلزات گران‌بها خبر داده شده است.

محدودیت بانکی برای صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز

در بخش دیگری از اقدامات مقابله با پول‌شویی، مرکز اطلاعات مالی ارائه خدمات جدید بانکی مبتنی بر API به صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز را ممنوع اعلام کرده است.این مرکز همچنین از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواسته است ثبت اشخاص حقوقی با عنوان صندوق قرض‌الحسنه، بدون استعلام و دریافت مجوز از بانک مرکزی انجام نشود.هدف از این اقدامات، جلوگیری از فعالیت‌های شبه‌بانکی خارج از چارچوب نظارتی و کاهش احتمال سوءاستفاده از شبکه‌های مالی غیرمجاز عنوان شده است.

برخورد با ۱۰ بانک متخلف

بر اساس گزارش‌های منتشرشده در شهریورماه، برای ۱۰ بانک به دلیل تخلفات مرتبط با الزامات مبارزه با پول‌شویی جرایم نقدی تعیین شده و پرونده برخی از آن‌ها به هیأت انتظامی بانک‌ها ارجاع شده است.همچنین پرونده مسئولان برخی شعب و واحدهای بانکی مرتبط با تخلفات برای رسیدگی به مراجع اداری ارسال شده است.

پول‌شویی؛ تهدیدی برای شفافیت و رقابت اقتصادی

گسترش جریان‌های مالی غیرشفاف می‌تواند موجب اختلال در تخصیص منابع، تشدید فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای دارایی، تضعیف رقابت سالم و کاهش کارایی سیاست‌های پولی شود.در مقابل، شناسایی صاحبان واقعی منابع مالی، نظارت بر تراکنش‌های غیرمتعارف و برخورد قانونی با فعالیت‌های مجرمانه، از جمله ابزارهای افزایش شفافیت اقتصادی به شمار می‌روند.با این حال، کارشناسان تأکید دارند که صرف بالا بودن گردش مالی یا شناسایی تراکنش مشکوک، به معنای اثبات وقوع جرم نیست و هرگونه انتساب جرم باید بر اساس مستندات و رسیدگی قضایی صورت گیرد.به گزارش تکتاخبر، مسئله اصلی در مبارزه با پول‌شویی صرفاً تعداد حساب‌ها و اشخاص شناسایی‌شده نیست؛ بلکه میزان موفقیت در کشف جرایم، بازگرداندن عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی و جلوگیری از ورود منابع نامشروع به چرخه رسمی اقتصاد است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو کردن