دموکراتها اکنون با چالشی پیچیدهتر از پیروزی در انتخابات مواجهاند. آنها باید نشان دهند که بازگشت به قدرت در کنگره میتواند به بهبود واقعی شرایط اقتصادی خانوارها منجر شود؛ آن هم در شرایطی که بسیاری از عوامل مؤثر بر هزینههای زندگی خارج از اختیار مستقیم قانونگذاران قرار دارد.
معیشت؛ عامل تعیینکننده در تغییر آرای آمریکاییها
به گزارش تکتاخبر به نقل از والاستریت ژورنال، اقتصاد آمریکا اگرچه همچنان نشانههایی از رشد و اشتغال را حفظ کرده، اما افزایش هزینههای روزمره باعث شده بخش قابلتوجهی از شهروندان تأثیر مثبت این شاخصها را در زندگی خود احساس نکنند.
بر اساس آمار وزارت کار آمریکا، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به سپتامبر ۲۰۲۶ به ۳.۷ درصد رسید، درحالیکه متوسط دستمزدها تا پایان اکتبر تنها ۳.۱ درصد رشد داشت. این فاصله به معنای کاهش قدرت خرید بسیاری از خانوارهایی است که درآمدشان متناسب با افزایش قیمتها تغییر نکرده است.افزایش بهای انرژی در پی جنگ با ایران، پیامدهای تعرفههای تجاری دولت ترامپ و رشد هزینه برخی خدمات مرتبط با توسعه هوش مصنوعی، از جمله عواملی هستند که فشار تورمی را تشدید کردهاند.
در چنین شرایطی، وعدههای اقتصادی دموکراتها برای کاهش هزینههای زندگی، افزایش درآمد نیروی کار و حمایت از اقشار متوسط و کمدرآمد توانست نظر بخش مهمی از رأیدهندگان را جلب کند.
رشد اشتغال بدون احساس امنیت اقتصادی
یکی از تناقضهای اقتصاد کنونی آمریکا، فاصله میان آمارهای رسمی بازار کار و تجربه واقعی بسیاری از شهروندان است.اقتصاد این کشور در سه ماه گذشته بهطور متوسط ماهانه ۱۳۷ هزار فرصت شغلی ایجاد کرده و نرخ بیکاری همچنان در سطح نسبتاً پایینی قرار داشته است. با این حال، کاهش سرعت استخدام و دشواری یافتن مشاغل متناسب با تخصص و سطح تحصیلات، نگرانیهای تازهای ایجاد کرده است.
برای بسیاری از آمریکاییها، مسئله تنها داشتن شغل نیست، بلکه برخورداری از درآمدی است که بتواند هزینه مسکن، خدمات درمانی و نیازهای روزمره را پوشش دهد.بازار مسکن نیز به یکی از مهمترین منابع فشار اقتصادی تبدیل شده است. نرخ بهره وامهای مسکن که در حدود هفت درصد قرار دارد، هزینه خرید خانه را افزایش داده و بسیاری از خانوارها را ناچار به تعویق برنامههایشان کرده است.با این حال، تعیین نرخ بهره در اختیار فدرالرزرو است و دموکراتها حتی با در اختیار داشتن اکثریت کنگره نمیتوانند مستقیماً درباره آن تصمیم بگیرند.
برنامه دموکراتها برای بازگرداندن قدرت خرید
دموکراتها قصد دارند فعالیت قانونگذاری خود را با مجموعهای از اقدامات اقتصادی و اجتماعی آغاز کنند که هدف اصلی آنها کاهش فشار مالی بر خانوارهاست.بازگرداندن بخشی از حمایتهای درمانی، تقویت برنامه مدیکید، افزایش حداقل دستمزد و تسهیل فعالیت اتحادیههای کارگری از مهمترین محورهای این برنامه به شمار میرود.دبی دینگل، نماینده دموکرات میشیگان، از تدوین دستور کار ۱۰۰ساعته و برنامه قانونگذاری ۱۰۰روزه خبر داده است؛ برنامهای که قرار است اولویتهای اقتصادی حزب را به اقدامات مشخص تبدیل کند.
دموکراتها همچنین بر توزیع عادلانهتر منافع رشد اقتصادی تأکید دارند. کاهش سهم نیروی کار از تولید اقتصادی آمریکا به پایینترین سطح در آمارهای هشت دهه گذشته، یکی از نشانههای شکاف میان رشد اقتصاد و وضعیت درآمدی کارکنان است.از نگاه این حزب، افزایش قدرت چانهزنی کارگران و تقویت اتحادیهها میتواند بخشی از این شکاف را کاهش دهد.اما اجرای برنامههای حمایتی با یک مسئله اساسی همراه است: تأمین منابع مالی.
گسترش خدمات درمانی و رفاهی بدون افزایش متناسب درآمدهای دولت، میتواند کسری بودجه فدرال را بیشتر کند و در بلندمدت فشارهای تورمی تازهای به وجود آورد. به همین دلیل، دموکراتها باید میان حمایت از خانوارها و حفظ انضباط مالی تعادل برقرار کنند.
ایالتها؛ میدان تازه اجرای وعدههای اقتصادی
درحالیکه پیشبرد اصلاحات اقتصادی در سطح فدرال با محدودیتهای فراوانی مواجه است، دموکراتها در برخی ایالتها فرصت بیشتری برای اجرای برنامههای خود دارند.این حزب در دستکم شش ایالت، از جمله میشیگان، آریزونا و نوادا، کنترل فرمانداری و مجالس قانونگذاری را به دست آورده است.
در اوهایو، شرود براون به دنبال محدود کردن افزایش تعرفه خدمات برق و کنترل قیمت داروهای تجویزی است. ایمی اکتون نیز وعده داده برای کاهش بدهیهای درمانی و ارائه معافیت مالیاتی به خانوادهها اقدام کند.در میشیگان، جاسلین بنسون برنامههایی برای حمایت مالیاتی از مراقبان خانوادگی، کاهش هزینه دارو و افزایش حقوق معلمان مطرح کرده است.
این اقدامات میتوانند نخستین آزمون عملی دموکراتها برای تحقق وعدههای انتخاباتی باشند؛ آزمونی که نتایج آن احتمالاً در ارزیابی عملکرد این حزب در انتخابات آینده نیز تأثیرگذار خواهد بود.
هوش مصنوعی؛ فرصت رشد یا عامل افزایش هزینهها؟
یکی از موضوعات جدید در دستور کار اقتصادی دموکراتها، تأثیر گسترش مراکز داده هوش مصنوعی بر هزینه انرژی خانوارهاست.افزایش مصرف برق این مراکز نگرانیهایی درباره رشد قبوض انرژی ایجاد کرده و برخی سیاستمداران دموکرات خواستار محدود کردن توسعه آنها شدهاند.
با این حال، صنعت هوش مصنوعی در سالهای اخیر یکی از محرکهای مهم سرمایهگذاری و رشد بازارهای مالی آمریکا بوده است.اعمال محدودیتهای گسترده بر مراکز داده ممکن است هزینه انرژی را در برخی مناطق مهار کند، اما همزمان میتواند روند سرمایهگذاری در فناوری و توسعه زیرساختهای دیجیتال را تحت تأثیر قرار دهد.از این منظر، دموکراتها با انتخاب دشواری مواجهاند: حمایت از مصرفکنندگان در برابر افزایش هزینه برق یا حفظ شتاب سرمایهگذاری در یکی از مهمترین صنایع آینده اقتصاد آمریکا.
تعرفهها و جنگ؛ متغیرهایی فراتر از کنترل کنگره
بخشی از فشار اقتصادی بر خانوارهای آمریکایی به سیاستهای خارجی و تجاری دولت ترامپ ارتباط دارد.افزایش قیمت انرژی در پی جنگ با ایران و تأثیر تعرفههای وارداتی بر قیمت کالاها، از موضوعاتی است که دموکراتها وعده رسیدگی به آنها را دادهاند.
آنها خواهان پایان جنگ و بازنگری در برخی تعرفههای تجاری هستند. از جمله، سناتورهای دموکرات درصدد برگزاری رأیگیری برای لغو تعرفههای اعمالشده بر واردات از کانادا هستند.با این حال، حتی در صورت تصویب چنین طرحهایی، احتمال استفاده ترامپ از اختیار وتو وجود دارد.از سوی دیگر، قیمت جهانی انرژی تابع مجموعهای از عوامل سیاسی و اقتصادی است و پایان احتمالی درگیریها نیز لزوماً به کاهش فوری قیمت بنزین در آمریکا منجر نخواهد شد.
اکثریت کنگره به معنای قدرت نامحدود نیست
مهمترین مانع دموکراتها، ساختار سیاسی آمریکاست که امکان تصمیمگیری یکجانبه را حتی برای حزب برخوردار از اکثریت محدود میکند.بر اساس نتایج گزارششده، دموکراتها ۵۴ کرسی سنا را به دست آوردهاند و شمارش آرای دو کرسی دیگر ادامه دارد. با این حال، برای عبور از مانع فیلیباستر و پیشبرد بسیاری از طرحهای قانونگذاری، معمولاً حمایت ۶۰ سناتور ضروری است.
همچنین ترامپ همچنان در کاخ سفید حضور دارد و میتواند مصوبات کنگره را وتو کند.این شرایط به آن معناست که اجرای بخش مهمی از برنامههای اقتصادی دموکراتها نیازمند مذاکره و جلب حمایت جمهوریخواهان خواهد بود.
البته زمینههایی برای همکاری دو حزب نیز وجود دارد. اصلاح فرآیند صدور مجوز پروژههای انرژی و زیرساختی، کاهش برخی موانع تجاری و تلاش برای کنترل کسری بودجه از جمله موضوعاتی هستند که امکان دستیابی به توافق بر سر آنها مطرح شده است.
آینده سیاسی دموکراتها در گرو نتایج اقتصادی
انتخابات میاندورهای آمریکا بیش از آنکه بیانگر حمایت پایدار رأیدهندگان از یک حزب باشد، نشاندهنده تأثیر مستقیم مشکلات معیشتی بر تصمیمهای سیاسی است.همان رأیدهندگانی که در گذشته با امید به کنترل تورم و کاهش هزینههای زندگی از جمهوریخواهان حمایت کردند، این بار در واکنش به تداوم فشارهای اقتصادی به دموکراتها روی آوردند.بازگشت الین لوریا به کنگره نمونهای از این تغییر رفتار انتخاباتی است. او که در سال ۲۰۲۲ کرسی خود را به نامزد جمهوریخواه واگذار کرده بود، در انتخابات اخیر بار دیگر موفق به کسب آن شد.
پیام اصلی این جابهجایی روشن است: رشد شاخصهای کلان اقتصادی زمانی میتواند به حمایت سیاسی پایدار منجر شود که آثار آن در زندگی روزمره مردم قابل مشاهده باشد.دموکراتها اکنون فرصت دارند نشان دهند که میتوانند از قدرت قانونگذاری برای کاهش شکاف میان رشد اقتصادی و رفاه خانوارها استفاده کنند. اما اگر وعدههای آنان نیز به نتایج ملموس منجر نشود، نارضایتی اقتصادی ممکن است بار دیگر جهت آرای آمریکاییها را تغییر دهد.در نهایت، پیروزی انتخاباتی تنها آغاز مسیر دموکراتهاست؛ آزمون اصلی، توانایی آنها در تبدیل مطالبات معیشتی شهروندان به سیاستهایی مؤثر، قابل اجرا و پایدار خواهد بود.