سهم هزینه مسکن (اجارهبها) در سبد مصرف خانوارهای ساکن در شهرهای ایران برخلاف انتظار عمومی کاهش پیدا کرده و این تغییر جهت سوالبرانگیز شده است که «آیا بهرغم محدودیت درآمدی و شرایط تورمی دسترسی مستاجرها به مسکن مناسب و باکیفیت بهبود پیدا کرده است؟» پاسخ در دو اتفاقی است که بازار اجارهنشینی را تحتتاثیر قرار داده و اجازه جواب مثبت به این سوال را نمیدهد.دادههای جدید مرکز آمار نشان میدهد که سهم هزینه مسکن در سبد مصرف خانوارهای شهری از ۴۳.۷درصد در سال۱۴۰۳ به ۴۱.۷درصد در سال۱۴۰۴ کاهش پیدا کرده است.
به گزارش تکتاخبر به نقل از دنیای اقتصاد،بررسیها نشان می دهد بازار اجارهنشینی در کشور طی سال گذشته شاهد دو اتفاق بود که هنوز هم ادامه دارد. از یکسو، تورم اجاره در سال۱۴۰۴ حدود ۶واحد درصد افت کرد و از کانال ۴۰درصد به ۳۴درصد رسید؛ در مقابل اما تورم عمومی که به معنای رشد سطح عمومی قیمتهای سبد مصرف خانوار است در همین فاصله ۱۸واحد درصد جهش کرد و به ۵۰.۶درصد رسید. این اختلاف در رشد هزینه اجاره و رشد سایر هزینههای زندگی توانسته بر کنترل سهم هزینه مسکن یا کاهش آن موثر بیفتد. از سوی دیگر، تورم خوراکیها در سال گذشته خیز قابلتوجهی داشت و به ۶۸درصد رسید. تامین حداقل کالری، ضروریترین خرید در سبد هزینههای مصرفی خانوار محسوب میشود که برای آن طی سالهای گذشته، یکسری از فاکتورهای هزینهای «قربانی» شدند یا میزان مصرف آنها به نفع تامین غذا کاهش شدید پیدا کرد.
هزینه مسکن در منطقه «نرمال» یا «بحران»؟
«افت خفیف» سهم مسکن در سبد هزینه خانوار را در عین حالی که نباید به «بهبود اوضاع» مستاجرها تعبیر کرد، حتی نباید آن را «سهم قابلقبول» دانست. در تعریفی که «هبیتات» از سهم هزینه مسکن در سبد مصرف خانوار دارد و بهعنوان یک الگوی متعارف در بازارهای اجاره برای سنجش میزان دسترسی مناسب یا نامناسب مستاجرها به محل سکونت استفاده میشود، «مسکن در استطاعت زمانی است که هزینه تامین آن حداکثر ۳۰ درصد از مصارف خانوار باشد». در کشورهای مختلف زمانی که این سهم از ۵۰درصد فراتر میرود، «فشار هزینهای مسکن» شدید و بحرانی توصیف میشود. به این ترتیب، در حال حاضر مستاجرها به علت آنکه بیش از ۳۰درصد مصارفشان را به اجاره اختصاص میدهند در فشار هزینهای مسکن قرار دارند.
این سهم مطابق آمار رسمی مرکز آمار، در استان تهران ۵۶.۷درصد اعلام شده است که فشار بالای هزینهای را در این استان نشان میدهد. در عین حال، این سهم برای شهر تهران احتمال خیلی زیاد بیشتر از استان تهران است. سهم هزینه مسکن از سبد مصرف خانوار در استان تهران نیز در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن کاهش پیدا کرد. دکتر علی سرزعیم، اقتصاددان در تحلیلی که پیرامون این کاهش سهم هزینه مسکن به «دنیایاقتصاد» ارائه کرد، گفت: همبستگی بین نرخ رشد اجارهبها با نرخ بهره بیشتر از سایر متغیرها همچون رشد قیمت مسکن است و چون در سالهای گذشته نرخ بهره ثابت و رشد واقعی آن منفی بوده در نتیجه سرعت افزایش اجارهبها نیز محدود شده است.