به گزارش تکتاخبر به نقل از روزنامه هفت صبح، پیشفروش مسکن که قرار بود راهکاری برای تأمین مالی ساختوساز و تسهیل خانهدار شدن خانوارها باشد، اکنون برای شماری از خریداران به تجربهای پرهزینه و فرسایشی تبدیل شده است. کارشناسان مسکن از افزایش ۲۰ تا ۲۵ برابری هزینه ساخت در پنج سال گذشته خبر میدهند؛ افزایشی که در کنار محدودیت منابع مالی، تعهدات سازندگان را تحت تأثیر قرار داده و تکمیل برخی پروژهها را با دشواری مواجه کرده است.
بااینحال، افزایش هزینهها تنها عامل توقف ساختوساز نیست. در برخی پروژهها، سازندگان پیش از پیشرفت متناسب عملیات ساختمانی، واحدها را پیشفروش کرده و مبالغ دریافتی از خریداران را در پروژههای دیگر به کار گرفتهاند. چنین روندی موجب شده است خریداران، با وجود پرداخت بخش قابلتوجهی از بهای ملک، نه به خانه خود دسترسی داشته باشند و نه امکان بازپسگیری سریع سرمایهشان را پیدا کنند.
اختلاف میان مالکان و سازندگان بر سر تعهدات قراردادی، سهم طرفین، هزینههای ساخت و زمان انتقال واحدها نیز از دیگر عوامل بلاتکلیفی پروژههاست. در برخی موارد، این اختلافات به طرح دعاوی قضایی و توقف عملیات ساختمانی منجر میشود؛ روندی که ممکن است سالها ادامه یابد و علاوه بر تأخیر در تحویل، کیفیت بخشهای ساختهشده را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
یکی از نگرانیهای اصلی خریداران، ناکارآمدی برخی ضمانتهای قراردادی است. دریافت چک ضمانت یا تعیین خسارت تأخیر، زمانی میتواند از حقوق خریدار محافظت کند که سازنده توانایی مالی و اراده اجرای تعهدات خود را داشته باشد. در غیر این صورت، حتی صدور حکم قضایی نیز لزوماً به معنای جبران سریع خسارت نخواهد بود.
در همین زمینه، عباس شوکتی، کارشناس مسکن، با اشاره به تأثیر تورم بر روند ساختوساز اعلام کرده است که بر اساس مشاهدات میدانی او، فعالیت انبوهسازان در سال ۱۴۰۵ حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است. به اعتقاد او، افزایش هزینه مصالح، دستمزد و سایر مخارج ساختمانی، برآوردهای اولیه پروژهها را بر هم زده و ضرورت پیشبینی سازوکارهای قراردادی برای مدیریت تغییرات اقتصادی را افزایش داده است.
از سوی دیگر، کارشناسان درباره نحوه اجرای قانون پیشفروش ساختمان نیز دیدگاههای متفاوتی دارند. برخی معتقدند ثبت رسمی قراردادها و تعیین دقیق سهم مالکانه خریداران، میتواند امنیت معاملات را افزایش دهد؛ در مقابل، گروهی هشدار میدهند که پیچیدگی بیش از حد مقررات ممکن است سازندگان را به استفاده از قراردادهای غیررسمی سوق دهد.
در این میان، مسئولیت نظارت بر پروژههای متوقفشده و حمایت از حقوق پیشخریداران نیز اهمیت ویژهای دارد. کارشناسان تأکید میکنند که نظارت بر روند پیشرفت ساختمان، شفافیت در مصرف منابع مالی و بررسی توان اجرایی سازندگان باید پیش از بروز اختلافات جدی مورد توجه قرار گیرد.
بحران پروژههای نیمهتمام مسکن تنها به زیان خریداران محدود نمیشود؛ کاهش فعالیت ساختمانی، صنایع وابسته به این بخش را نیز تحت تأثیر قرار میدهد و میتواند به کاهش تولید و اشتغال در زنجیره ساختوساز منجر شود.
در نهایت، آنچه پیشفروش مسکن را از فرصتی برای خانهدار شدن به بحرانی برای سرمایه خانوارها تبدیل کرده، مجموعهای از فشارهای اقتصادی، ضعف نظارت و نارسایی ضمانتهای اجرایی است. تا زمانی که قراردادهای شفاف، نظارت مؤثر بر هزینهکرد منابع و سازوکارهای قابل اتکا برای تضمین حقوق خریداران فراهم نشود، پرسش اصلی همچنان پابرجا خواهد ماند: پولی که قرار بود خانه شود، کجا هزینه شده و چه کسی پاسخگوی سرمایه بلاتکلیف خریداران است؟